Tag: ethical tourism
Le Figaro – Les bas-fonds de Tripoli s’ouvrent aux visites guidées.
REPORTAGE – Une ONG organise des excursions pour changer leregard sur les quartiers de cette ville libanaise longtemps déchirée parles combats. Tripoli «Vous avez des questions avant qu’on aille sur les lieux des combats?» Ali, 23 ans, barbe de hipster et long short de boxe, est un guide surprenant. Comme son alter ego, Zafer, 38 ans, casquette sur le crâne, la barbichette effilée et un pantalon cargo noir. Ils se sont fait une spécialité d’organiser des visites guidées des quartiers pauvres et malfamés de Tripoli, la grande ville du nord du Liban dont ils sont originaires. Ali est de Jabal Mohsen, un réduit alaouite demeuré fidèle à la famille au pouvoir en Syrie ; Zafer est de Bab Tebbané, un bastion sunnite, par définition hostile à Hafez el-Assad, dont le cœur, après s’être longtemps enflammé pour la gaucherévolutionnaire, a basculé dans l’intégrisme religieux au tournant des années 1980. Ces deux quartiers ont été séparés par une guerre de cinquante ans que ni les affiliations politiques ni les rivalités communautaires n’expliquent à elles seules. La marginalisation ainsi que la pauvreté croissante de ses quelque 100.000 habitants y est aussi pour beaucoup. Dès la fin des années 1960, 90 % de cette population,principalement des migrants venus de l’arrière-pays libano-syrien, appartenait aux classes défavorisées. Peu, parmi les jeunes de plus de 20 ans, avaient reçu une éducation primaire. «Même les gens de Tripoli ont peur de venir», déplore Ali. La dernière grosse bataille est encore, il est vrai, dans toutes les mémoires: en 2014, 200 personnes ont péri dans le labyrinthe de ruelles de Bab Tebbanné, justifiant le surnom de «Kandahar libanaise». Une opportunité de réinsertion Le «Love War Tour» débute par un arrêt à Kahwetna, le café de l’association March, à l’origine de ce circuit hors norme. Installée en 2016 dans la rue de Syrie, qui sert de ligne de démarcation aux camps rivaux, l’ONG cherche à réconcilier les habitants en leur offrant un lieu de rencontre. Pour les anciens combattants, que March prend en outre en charge, c’est l’opportunité d’une possible réinsertion. Quelque 350 sont d’ailleurs passés par ses ateliers. «Beaucoup pensent que trop de sang a coulé entrenos communautés. Je comprends: nous avons tous un proche mort dans les combats. Mais, sans réconciliation, il n’y a pas d’avenir», témoigne un ancien de l’association, employé désormais dans l’atelier de fabrication de meubles que March a ouvert il y a peu. «Quand j’ai commencé ici, moi, l’Alaouite, je n’ai adressé la parole à personne pendant six mois, tant les autres (les sunnites, NDLR) étaient “l’ennemi à abattre”. Aujourd’hui, mes meilleurs copains sont sunnites. Alors, quant à ouvrir nos quartiers aux étrangers, je dis: essayons! Si ça peut casser notre isolement…» Depuis juillet et l’accréditation du ministère du Tourisme, une poignée de touristes ont tenté l’excursion.À l’intérieur de l’estaminet, une majorité d’hommes: certains jouent aux échecs ; d’autres palabrent en sirotant un café. Ahmed (le nom a été changé à sa demande) en fait partie. À 34 ans, ce sunnite de Bab Tebbané est un combattant d’un autre genre: lui a fait la Syrie, engagé à Qseir en 2013, puis, quand cette bataille fut perdue pour les anti-Assad, à Qalamoun. De ces années-là, il ne dira ni ce qu’il a fait, ni ce qu’il a vu. «Rentré au Liban, je me suis terré. Je me baladais avec une ceinture d’explosif en permanence sur moi: je pensais me faire sauter, si l’armée me capturait. C’est un proche qui a eu peur pour moi qui m’a dénoncé. J’ai échoué à Roumié(célèbre prison libanaise où un quartier est réservé aux islamistes, NDLR), pour finalement être relâché dans l’attente de mon procès.» Ahmed a rejoint March il y a deux ans. «Je voudrais que le monde extérieur comprenne notre histoire: notre parole n’est jamais prise en compte», dit ce damné de l’histoire. D’anciennes régions prospères Le tuk-tuk du «Love War Tour» dépasse le check-point de l’armée libanaise à l’entrée de Jabal Mohsen. Pas de militaires en vue: ils lambinent plus haut, profitant de l’ombre d’un bâtiment. Avec ses six passagers, le rickshaw peine à grimper l’ancienne colline où oliviers et orangers balayaient jadis l’horizon. Beaucoup des visiteurs ignorent qu’avant d’être considérés comme un coupe-gorge et un repaire du trafic de drogue Jabal Mohsen comme Bab Tebbané furent des régions prospères, situées idéalement sur la route de la Syrie pour capter une partie du négoce transfrontalier. ÀJabal Mohsen, les vestiges d’un monumental caravansérail et la présence d’un palais déserté attestent de ces splendeurs passées. «On a tapé à toutes les portes pour réhabiliter le caravansérail. Sans succès, et la pluie a eu raison des murs», relève Ali. Le groupe arrive devant un café-narguilé délabré. Pas un client à l’intérieur, mais, tout autour, des voisins qui commentent une récente échauffourée: il y a quelques jours, les armes ont encore parlé. «Un deal qui a mal tourné entre caïds, croit savoir letenancier, un aimable géant qui veille sur les ruines d’une fabrique de savons ottomane accessible depuis son arrière-cour. Pendant les affrontements, les combattants de Bab Tebbané s’y infiltraient pour mieux pénétrer à Jabal Mohsen. «Cela a été une zone de combats meurtriers. Pourtant, aujourd’hui, la vraie question est économique. Les gens me disent: “Au moins, quand on se battait, on était payés. Avec la crise, on n’a plus rien”», rapporte-t-il. À quelques mètres, le vieux sculpteur sur bois ne peut qu’opiner. Dernière échoppe ouverte d’une rue qui en comptait des dizaines, il peaufine son ultime commande: une future crèche de Noël. Après? «Mon métier va disparaître», s’inquiète-t-il. Tandis que parallèlement émergera sans doute une autre configuration de ces favelas rongées par la criminalité: «Plus dure, plus désespérée, la nouvelle génération me fait parfois vraiment peur», confie Léa Baroudi, la fondatrice de March.
المركزية – المكاري جال في ورش جمعية “مارش” – طرابلس
زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، مركز “قهوتنا” التابع لجمعية “مارش”، وجال في أقسام المشاريع والورش التي ينفذها، واستمع الى المشرفين والمتطوعين في الورش المختلفة ورحبت رئيسة “مارش” ليا بارودي بالمكاري. وتحدثت عن “معاناة المنطقة نتيجة ما تعرضت له من مفهوم المواجهة، وعما بذل من جهد لإعادة التواصل بين الشباب على أساس مفهوم المودة والتفاهم” ثم عرضت افلام وثائقية عن أعمال “مارش” والتعاون مع الجيش وتحدث المكاري عن “تجربة لبنان مع الحرب والتي لا تقدم للناس إلا الموت والشهداء بلا ثمن حقيقي”. وتطرق الى حقبات مرت بين طرابلس وزغرتا، مشددا على “معرفة الناس بعضها البعض بعد الكثير من المفاهيم غير المجدية، وأنه لا بد من تواصل وتكامل متين عميق دائم ومستمر”. وأسف “لتفشي الجهل المتعدد الأوجه في طرابلس ولتسرب الشباب وهجرتهم نتيجة الواقع” وتطرق الى موعد جلسة الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، متوقعا أن تكون “بلا نتيجة، وبالتالي انعكاسات ذلك ستكون غير مفيدة للبلد” وشكر بارودي و”مارش”، مؤكدا أن “السعي المشابه يمكن أن يساهم في البناء وإلغاء منطق الحروب الداخلية الكارثية النتائج”
سفير الشمال – إدراج موقعين في طرابلس على الخارطة السياحية بحضور وزيري السياحة والإعلام
أعلن اليوم، عن اعتماد “قهوتنا” و”طريق الحب والحرب” بين منطقتي التبانة وجبل محسن، كموقعين سياحيين وفقا لقرارين صادرين عن وزارة السياحة، برعاية وزيري السياحة والاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وزياد المكاري، اللذين جالا في “قهوتنا” ومشاريعها وعند خط التماس السابق بين المنطقتين، بمشاركة وفد مثل السفارة البريطانية، بدعوة من جمعية “مارش”، وذلك “لاستكشاف الوحدة والمصالحة بين مقاتلي الماضي واصدقاء اليوم والغد من شبان جبل محسن وباب التبانة” مؤتمر صحافي وعقد وزيرا السياحة والاعلام مؤتمراً صحافياً، استهله نصار بالقول: “كانت منطقة باب التبانة في السابق تسمى باب الذهب، وكنا نسمع للأسف خلال الحرب معارك المحاور واخبار الاقتتال، واليوم نحن بصدد مشاريع مؤثرة في المنطقة. أشكر معالي الوزير على اهتمامه” اضاف: “أنتم هنا تطالبون بإدراج هذه المواقع على الخريطة السياحية المحلية والدولية، وطبعا يمكن الاستفادة من هذا الامر. بالمناسبة أود تهنئة شباب التبانة وجبل محسن على تقبل بعضهم البعض، وقرارهم وضع لغة الحرب وراءهم فلا يتوارثها الاولاد وأولاد الاولاد، وهذا امر بالغ الدقة، وبالتالي إن المحافظة على العيش الواحد والوحدة والمحبة والألفة ثوابت لا بد منها” وتابع: “نفهم طبعا ان الحرب قد تترك رواسب تحتاج الى الوقت لتنجلي نهائيا، انما دوركم مهم جدا وما تقومون به أيضا، وقد تأثرت جدا بما قدمتم من أعمال ومنتجات ومشاريع” وقال: “ان طرابلس المدينة الاقتصادية الثانية تمر بظروف صعبة، ونحن نعمل على خطة نهوض اقصادي نأمل أن تفيد منه المدينة فعلا، كما نطمح الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة اصلاحية من أولوياتها حل المشاكل الاجتماعية والاهتمام بالتربية، فالمجتمع الصالح يحتاج الى التربية بجناحيها الرسمي والخاص، لينجز تقدما ضروريا. كما لا بد من توفير الحوافز للبنانيين كي يكونوا منتجين” اضاف: “يسرني أن اعلمكم بمضمون قرار وزارة السياحة رقم 141 القاضي القاضي بإدراج قهوتنا في باب التبانة في طرابلس على الخارطة السياحية والترويج لها محليا ودولياً. ونتوجه الى المؤسسات المعنية من اجل المساهمة في الترويج لها، وان تعمم أيضا على الادلاء السياحيين. كما سنعممها على وكالات السياحة والسفر لتكون محطة سياحية يزورها قاصدو المدينة” وتابع: “كما أعلمكم عن مضمون القرار الخاص بدرب الحب والحرب الذي دارت فيه المعارك إبان المواجهات بين المنطقتين، ويحمل الرقم ١٤٢ والذي يدرج مسار الحب والحرب على الخارطة السياحية في طرابلس والترويج له محليا ودوليا” وأثنى على “أجواء المحبة التي تجسدت من خلال عمل قهوتنا”، داعيا الجميع الى “التفكير بالمستقبل والتلاقي” وقال: “هناك الكثير من الجمعيات ومن المواقع السياحية التي نضيف إليها اليوم هذين الموقعين، وإذ أتمنى لكم جميعا موسم صيف مباركا، أعلن أننا نشهد موسما سياحيا جيدا في كل المناطق من دون استثناء، إذ أننا بصدد حركة سياحية غير اعتيادية. نحن هنا لنؤكد أن طرابلس غالية علينا وندعو الجميع لزيارتها” المكاري من جهته، قال وزير الاعلام: “اليوم نحن بصدد نشاط مختلف كلياً، إذ أننا امام خطوط تماس تسببت معاركها بمآس وآلام بين منطقتين في حي واحد وبلد واحد، وأمام قرار باعتمادهما مواقع سياحية، هذا أمر جديد أرى أنه متقدم جدا” اضاف: “ما يهمنا استخلاص الدروس، فإتاحة السلام لابنائنا أمر ممكن جدا، فمن نلتقيهم هنا من الشباب ربما كان أفق المستقبل مسدودا أمامهم وحدود حياتهم محدودة جغرافيا، مما يجعل الانفتاح أمرا أساسيا لهم اليوم، وأحاديثهم تزخر بالطموح وحب الحياة، فشكرا لكل الجهود التي بذلت وهي كبيرة ومؤثرة للغاية” وتابع: “أعود للتأكيد بأن وزارة الاعلام ملزمة بإظهار كل ما هو إيجابي، وهذا مساري وعملي وهدفي في الوزارة، فنحن لسنا معنيبن فقط بتغطية اخبار السياسيين والأحداث المتنقلة بل يهمنا إيصال الصورة الايجابية للبنانيين، ونعمل بجهد على ذلك. هنا مثلا، من أفقر منطقة في لبنان، أنجز عمل لم ينجزه اهم السياسيين في لبنان، ولا اعرف اذا أرادوا ذلك فعلا” وقال: “الناس هنا سامحوا وغفروا، وعرفوا كيف يعملون معا، وغدا ان شاء الله يعيش أولادهم معا. فليكن ما يحصل هنا درسا لكل السياسيين، ولنكن على يقين بأن البلد اكبر من الجميع” وختم: “وهنا أيضا أوجه الدعوة للسياسيين لوضع العناد جانبا، وليذهبوا في اتجاه انتخاب رئيس، وإلا فسنذهب جميعا الى مكان سيىء للغاية، ولا أعلم اذا كان من بيدهم المفاتيح يشعرون بذلك. نتمنى ان يخرجوا من الشخصنة ويستشعروا بأن البلد لم يعد يحتمل”
الأخبار – مكتومو القيد: اقتراح قانون للحلّ
ببطء شديد، يسير القضاء اللّبناني بسبب «القصور اللوجستي» في قصور العدل، ويدرج معالجة قضايا مكتومي القيد في أدنى سلّم أولوياته. لذلك، أعدّ المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية إلياس خوري مشروع قانون قيد الدرس لاختصار الطريق أمام الأولاد اللبنانيين الشرعيين الذين أُهمل قيدهم ضمن مهلة السنة المحددة في القانون، لتسريع تسجيلهم عبر إنشاء لجنة مختصّة تنظر في الطلبات الغاية من مشروع القانون الذي لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء، ولا سيّما قانون الجنسية اللبنانية الذي يعطي الحق بالجنسية لمكتومي القيد ممّن وُلدوا من أب لبناني، هو تسهيل تسجيل قيودهم. وهو يسمح للنيابة العامة التمييزية، أو والد القاصر، أو والدته، أو القانوني، أو الوصي، أو الولد الذي بلغ سنّ الرشد، بأن يتقدّم بطلب تسجيل قيده إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية مرفقاً بوثيقة زواج الوالدين، شهادة ولادة مصدَّقة وفق الأصول، وثيقة ولادة للمطلوب قيده، إفادة تعريف من مختار المحلة، وفحص الحمض النووي DNA لإثبات صحة النسب. وهو ينص على أن تحيل المديرية العامة للأحوال الشخصية الطلبات إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة، ثم إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يحيلها بدوره إلى لجنة مختصة يرأسها قاضٍ عدليّ من الدرجة العاشرة، وعضوية قاضٍ إداري من الدرجة التاسعة والمدير العام للأحوال الشخصية، لدرس الملفات واتخاذ القرارات المناسبة فيها، ويمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف المدنية. وبعد صدور القرار وانتهاء مهلة الشهر للاستئناف، أو بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، ينفّذ مأمور النفوس على الفور وثيقة ولادة صاحب العلاقة خوري أكّد في لقاء تشاوري نظّمته جمعية «مارتش»، الجمعة الماضي في بيروت، أنّ «عمل اللجنة لا يحلّ محل المحاكم بل بموازاتها»، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لـ«الأولاد اللّبنانيين الشّرعيين، ونترك للقضاء تسوية أوضاع غير الشرعيين». والأولاد اللبنانيون هم الذين تخلّف أهلهم عن تسجيل قيدهم ضمن مهلة السنة المحددة في القانون، عن جهل أو إهمال أو تقصير أو لأسباب مادية أو لغياب الأب (قد يكون في السجن، فاراً من العدالة، مسافراً…) أو لأنّ المستشفى حجز شهادة الولادة رئيسة دائرة التنفيذ في المتن القاضية رنا عكوم أكّدت في اللقاء، رداً على سؤال عن غاية المشرّع من إمهال الأهل سنة واحدة للتسجيل الإداري قبل التوجه إلى القضاء، أن «المشرّع أمهل الأهل ثلاثين يوماً بعد الولادة للتسجيل تحت طائلة تسديد غرامة مالية لا يعرف عنها كثيرون ولا يهتمّون بها. أما إمهالهم لسنة فيعود إلى صعوبة إثبات معطيات كثيرة كلما مرّ الوقت، كوفاة القابلة القانونية التي ولّدت مكتوم القيد». ولفتت إلى أنّ «دعاوى الحصول على الجنسية ليست بحاجة إلى توكيل محامين، إلا في حال استأنفت المحكمة. أما في المراحل الأولى فيمكن للأهل أن يقوموا بالاستدعاء، وأن يحضروا الدعاوى، ويؤمّنوا الوثائق المطلوبة»وتساءل خوري عن «غموض المجتمع المدني في التعاطي مع قضايا مكتومي القيد في لبنان، فعندما نطلب من الجمعيات دعماً لمشروع شامل لكل مكتومي القيد وعديمي الجنسية على الأراضي اللبنانية تتوفّر لديها الإمكانات، وعندما نضيّق الدائرة ونقترح مشاريع لمكتومي القيد اللبنانيين حصراً لا تتوفر الأموال» ورأى ممثل المدير العام للأمن العام بالإنابة فوزي شمعون أنّ قضية النزوح السوري «تزيد قضايا مكتومي القيد تعقيداً نتيجة الزيجات المختلطة. صحيح أنه لو كان الولد من أب لبناني فإنه يحقّ له نيل الجنسية مهما كانت جنسية الأم، لكن، هناك حالات تكون فيها الأم مقيمة بطريقة غير شرعية فتخاف من التقدم بطلب تسجيل قيد مولودها». ومن هنا، صارت تحقيقات الأمن العام تدور على نطاق أوسع، فـ«مجلس الدفاع الأعلى أوصى بتوقيف كل سوري وترحيله إذا دخل الأراضي اللبنانية خلسة بعد عام 2019، وهناك سيدات سوريات يدخلن خلسة إلى لبنان ويتزوّجن من لبناني زواج مصلحة. لا بد هنا من إصلاح وضع إقامة الأم والتأكد من أحقية الولد في نيل الجنسية»يبقى ما سبق مسوّدة لمشروع قانون مؤلّف من 12 مادة وقابل للتعديل، تعطي وزارة العدل رأيها فيه قبل أن يسلك مساره الطبيعي. وقد لاقى ترحيب النواب الذين حضروا اللقاء من مختلف الكتل، من بينهم النائب إبراهيم الموسوي الذي اقترح أن يحمله النواب إلى المجلس كاقتراح قانون «بما يسرّع إقراره، خاصة أنه يرتبط بمسألة إنسانية لن تختلف عليها الكتل»
المركزية – مشروع قانون قيد الدرس لمعالجة قضايا مكتومي القيد
يسير القضاء اللّبناني بسبب «القصور اللوجستي» في قصور العدل ببطء شديد، ويدرج معالجة قضايا مكتومي القيد في أدنى سلّم أولوياته. بحسب “الأخبار”، أعدّ المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية إلياس خوري مشروع قانون قيد الدرس لاختصار الطريق أمام الأولاد اللبنانيين الشرعيين الذين أُهمل قيدهم ضمن مهلة السنة المحددة في القانون، لتسريع تسجيلهم عبر إنشاء لجنة مختصّة تنظر في الطلبات الغاية من مشروع القانون الذي لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء، ولا سيّما قانون الجنسية اللبنانية الذي يعطي الحق بالجنسية لمكتومي القيد ممّن وُلدوا من أب لبناني، هو تسهيل تسجيل قيودهم. وهو يسمح للنيابة العامة التمييزية، أو والد القاصر، أو والدته، أو القانوني، أو الوصي، أو الولد الذي بلغ سنّ الرشد، بأن يتقدّم بطلب تسجيل قيده إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية مرفقاً بوثيقة زواج الوالدين، شهادة ولادة مصدَّقة وفق الأصول، وثيقة ولادة للمطلوب قيده، إفادة تعريف من مختار المحلة، وفحص الحمض النووي DNA لإثبات صحة النسب. وهو ينص على أن تحيل المديرية العامة للأحوال الشخصية الطلبات إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة، ثم إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يحيلها بدوره إلى لجنة مختصة يرأسها قاضٍ عدليّ من الدرجة العاشرة، وعضوية قاضٍ إداري من الدرجة التاسعة والمدير العام للأحوال الشخصية، لدرس الملفات واتخاذ القرارات المناسبة فيها، ويمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف المدنية. وبعد صدور القرار وانتهاء مهلة الشهر للاستئناف، أو بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، ينفّذ مأمور النفوس على الفور وثيقة ولادة صاحب العلاقة خوري أكّد في لقاء تشاوري نظّمته جمعية «مارتش»، الجمعة الماضي في بيروت، أنّ «عمل اللجنة لا يحلّ محل المحاكم بل بموازاتها»، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لـ«الأولاد اللّبنانيين الشّرعيين، ونترك للقضاء تسوية أوضاع غير الشرعيين». والأولاد اللبنانيون هم الذين تخلّف أهلهم عن تسجيل قيدهم ضمن مهلة السنة المحددة في القانون، عن جهل أو إهمال أو تقصير أو لأسباب مادية أو لغياب الأب (قد يكون في السجن، فاراً من العدالة، مسافراً…) أو لأنّ المستشفى حجز شهادة الولادة رئيسة دائرة التنفيذ في المتن القاضية رنا عكوم أكّدت في اللقاء، رداً على سؤال عن غاية المشرّع من إمهال الأهل سنة واحدة للتسجيل الإداري قبل التوجه إلى القضاء، أن «المشرّع أمهل الأهل ثلاثين يوماً بعد الولادة للتسجيل تحت طائلة تسديد غرامة مالية لا يعرف عنها كثيرون ولا يهتمّون بها. أما إمهالهم لسنة فيعود إلى صعوبة إثبات معطيات كثيرة كلما مرّ الوقت، كوفاة القابلة القانونية التي ولّدت مكتوم القيد». ولفتت إلى أنّ «دعاوى الحصول على الجنسية ليست بحاجة إلى توكيل محامين، إلا في حال استأنفت المحكمة. أما في المراحل الأولى فيمكن للأهل أن يقوموا بالاستدعاء، وأن يحضروا الدعاوى، ويؤمّنوا الوثائق المطلوبة» وتساءل خوري عن «غموض المجتمع المدني في التعاطي مع قضايا مكتومي القيد في لبنان، فعندما نطلب من الجمعيات دعماً لمشروع شامل لكل مكتومي القيد وعديمي الجنسية على الأراضي اللبنانية تتوفّر لديها الإمكانات، وعندما نضيّق الدائرة ونقترح مشاريع لمكتومي القيد اللبنانيين حصراً لا تتوفر الأموال» ورأى ممثل المدير العام للأمن العام بالإنابة فوزي شمعون أنّ قضية النزوح السوري «تزيد قضايا مكتومي القيد تعقيداً نتيجة الزيجات المختلطة. صحيح أنه لو كان الولد من أب لبناني فإنه يحقّ له نيل الجنسية مهما كانت جنسية الأم، لكن، هناك حالات تكون فيها الأم مقيمة بطريقة غير شرعية فتخاف من التقدم بطلب تسجيل قيد مولودها». ومن هنا، صارت تحقيقات الأمن العام تدور على نطاق أوسع، فـمجلس الدفاع الأعلى أوصى بتوقيف كل سوري وترحيله إذا دخل الأراضي اللبنانية خلسة بعد عام 2019، وهناك سيدات سوريات يدخلن خلسة إلى لبنان ويتزوّجن من لبناني زواج مصلحة. لا بد هنا من إصلاح وضع إقامة الأم والتأكد من أحقية الولد في نيل الجنسية يبقى ما سبق مسوّدة لمشروع قانون مؤلّف من 12 مادة وقابل للتعديل، تعطي وزارة العدل رأيها فيه قبل أن يسلك مساره الطبيعي. وقد لاقى ترحيب النواب الذين حضروا اللقاء من مختلف الكتل، من بينهم النائب إبراهيم الموسوي الذي اقترح أن يحمله النواب إلى المجلس كاقتراح قانون بما يسرّع إقراره، خاصة أنه يرتبط بمسألة إنسانية لن تختلف عليها الكتل